|
|
 |
الثروة السمكية في خطر لأنها دخلت في دوامة الضياع تبحث عن الحماية دون جدوي في مياه فرض عليها اللاوعي والطمع المادي, وعدم الرقابة, فانتشرت عصابات الصيد الجائر بفرعي رشيد والرياح المنوفي بطرق غير مشروعة عن طريق وضع المواد السامة الأندرلين في زراعات نباتات الفسيلة التي يقومون بزراعتها علي جانبي النيل لتجمع الأسماك لتكون صيدا سهلا, وجعلت منها سوقا للممنوعات القاتلة التي تضرب صحة المواطن في مقتل وتهدد الاقتصاد القومي في قوته, فمنعت الأسماك من حقها في حياة بحرية طبيعية وحرمتها من التوالد والتكاثر لينتهي تواصل الأجيال بين العائلة السمكية المصرية.
أما أحدث وسيلة اخترعها هؤلاء القتلة هي الصيد بغاز البوتاجاز حيث يسلط الغاز في تجمع السمك فينحدر ويطفو علي سطح المياه ليكون صيدا وفيرا بما يحويه من سموم قاتلة ليباع مباشرة في الأسواق عن طريق الباعة الجائلين دون أية رقابة!
تحقيقات الأهرام ترصد هذه الجريمة وتأثيرها الضار علي صحة المواطن؟!
ونزلنا إلي أرض الواقع بمناطق دراو وخور القيراطيين وغيرهما نبحث عن هؤلاء القتلة لنرصدهم في حذر شديد, وبعد محاولات الاختفاء وجدناهم عند شروق الفجر يخرجون سمومهم وغازهم القاتل في مياه النيل لتلتقط عدسة الأهرام أغرب جريمة في حق المواطن والبيئة معا استحدثها لصوص الضمائر.
التقينا بكبير الصيادون في إحدي المناطق المشهورة بالقناطر الخيرية, الذي تحفظ علي ذكر اسمه ليقول: ورثنا حرفة الصيد أبا عن جد حتي أصبح لنا باع طويل في معرفة كل صغيرة وكبيرة عن السمك وطرق صيده ومناطق تجمعه وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالثروة السمكية, وبالفعل منذ وقت ليس ببعيد يبدأ الصيادون أصحاب الضمائر الميتة يزرعون العفش الذي يشبه الغاب ليتجمع تحته السمك ويكون صيدا سهلا.
ولكن السمك ليس له مكان ثابت مما أوجد مشكلة لبعض الصيادين لأن الكل أراد أن يزرع العفش داخل منطقته التي جري العرف عليها وأصبحت تحت سيطرة الصياد وبعلم رجال شرطة المسطحات, وإذا جار أحد الصيادين بقاربه علي منطقة صياد آخر تحدث مشكلات تصل إلي ضرب النار كما حدث بالفعل بين مصطفي عبدالكريم أبو الغيط, وجبريل فتح عبدالشافي وأصيب جبريل بأربع طلقات نارية وهو لايزال في قصر العيني يعالج ودخل مصطفي مركز أوسيم ومعه أخوه هاني, وكل هذا يحدث بسبب مشكلة زرع العفش في النيل الذي حرمته شرطة المسطحات لأنه يعوق حركة الملاحة به.
وهذا العفش من أكبر المشكلات التي تواجه الصياد لأنه حدد رزق الصياد فدخل الطمع قلبه وبدأ الصيادون يستخدمون بالفعل الأساليب غير القانونية وبطرق محرمة وغير مشروعة دوليا عن طريق وضع مادة الأندرلين السامة في زراعات العفش التي يتجمع فيها السمك علي جانبي النيل مما يؤدي إلي صيد كميات كبيرة من الأسماك ذات الأحجام التي لها وزن وسعر, ولم يكتف بعض الصيادين أصحاب الضمائر الميتة بذلك بل لجأوا إلي الصيد بالأغزال الضيقة الممنوعة قانونا فتخرج الزريعة الصغيرة وتباع لأصحاب المزارع السمكية, بجانب أنهم استحدثوا طريقة جديدة وهي الصيد بغاز البوتاجاز حيث يأتي الصياد في الصباح الباكر قبل شروق الشمس ويدفع بخرطوم الغاز داخل المياه عند تجمع السمك ويفتح الغاز فيخرج السمك إلي السطح وهو شبه مغمي عليه وكأنه سكران فيتم صيده هو والزريعة, وهذه جريمة في حق المواطن والدولة.
ويضيف أحد الصيادين, من أصحاب القوارب: هناك بعض السلبيات في الصيد داخل النيل وغيره لسعي بعضهم إلي الحصول علي المال السريع وبأقصر طريقة حتي ولو تضر بصحة الإنسان ولكن هناك بعض الصيادين الشرفاء يقفون لهم بالمرصاد ويبلغون شرطة المسطحات, وبالفعل تم عمل أكثر من200 محضر مخالفة صيد منذ شهرين فقط وتم سحب القوارب وعمل قضايا لهم ولكن مازالت الظاهرة تشكل خطورة خصوصا الصيد بالطرق السامة والغاز وغيرها من الأمور التي تضر بالسمك وبالثروة السمكية وبالتالي بصحة المواطن, والأخطر من ذلك أن المياه عندما يرش الصياد فيها مادة الأندرلين السامة تلوثها لأنها مياه جارية.
وتصل إلي الأحواض التي يستخدمها المزارعون في ري الأراضي الزراعية وهنا تصبح الجريمة بشعة حيث تقتل الثروة السمكية ويأكلها الإنسان فتنقل إليه, وكذلك النباتات والحيوانات التي تشرب من مياه النيل.
وهذه جريمة لابد من أن يشدد القانون في حكمها ولا يكتفي بعمل المحاضر وسحب القارب ودفع الغرامة فقط, بل وأيضا تهتم وزارة الري بإزالة العفش بالكراكات وتكون تحت إشراف شرطة المسطحات لأن عمال الكراكات أصبحت لهم شبه إكراميات بمئات الجنيهات لترك العفش الذي يدفع صاحبه, وإذا لم يدفع يرفع ويأخذ عمال الكراكات حصيلة السمك الذي تعب الصياد في تربيته طوال العام, وبدأت كثير من المشكلات تحدث هذه الأيام بين عمال الكراكات والصيادين لدرجة وصلت إلي إطلاق الأعيرة النارية.
وهناك محاضر تحت أرقام15,3,17 طلب صفحة تحت رقم941 باسم رضا عبدالمولي, وعوض عيد توفيق, والسيد عبدالكريم وحسني عبدالباسط لأن هؤلاء الصيادينلا يريدون أن يدفعوا الإتاوات في مواسم صيد الأسماك وهو فصل الشتاء فيأتي عمال الكراكات ويرفعون العفش بما فيه من سمك ويتركون أماكن تجمع العفش الأخري حتي ينتهي أصحابها من جمع السمك بأسرع طريقة وهي المواد السامة أو الصيد بالكهرباء أو بالغاز حتي لا يسمم السمك ويدخل الصياد في قضايا كثيرة.
ولابد أن تتدخل الدولة وتجمع السمك ويباع بمعرفتها وبالتالي تدخل خزانة الدولة أموال كثيرة ويكون الصياد حارسا عليها مقابل أجر طوال العام ولا تترك هكذا ليجمع السمك المسموم والمخدر ويباع من البحر مباشرة إلي المواطن عن طريق الباعة الجائلين وهنا تكمن الخطورة.
حلقة السمكتوجهنا إلي إحدي حلقات الأسماك الشهيرة بالقناطر الخيرية لنتعرف علي نوعية الأسماك المسمومة التي تم اصطيادها بطرق غير شرعية فأكد لنا سعيد سيد علي سالم صاحب محل أسماك في شارع عبدالسلام أن السمك الذي يأتي إلي المحلات ذات التراخيص في معظم الأحياء سليم بنسبة كبيرة لأن المحلات عليها رقابة تموينية!
أما الأمر الخطير وهو السمك الذي يباع مع الباعة الجائلين فلا مصدر له وهنا ربما يكون قد تم اصطياده بالوسائل غير المشروعة التي نسمع عنها وتأتي من أماكن معروفة للجميع مثل بحر منوف وكفر منصور وخور القيراطيين وغيرها من القري الكثيرة, والشيء الخطير أن السمك الذي تم صيده بالغاز أو السم لا يمكن للمواطن مهما كان أن يكتشفه, أما نحن كأصحاب خبرة نعرفه من لونه الذي يميل إلي الإحمرار قليلا مع احمرار الخياشيم بنسبة لا يدركها الزبون.
أما السيدة حنان حسن عاشور تاجرة أسماك في السوق نفسها فلها رأي حيث تؤكد أن أصحاب المزارع يستخدمون بعض الأساليب غير النظيفة في تغذية الأسماك, حيث يأتي السمك هذه الأيام بمواصفات غير صحية ويباع علي أنه بحري ولكن بخبراتنا نستطيع أن نلاحظه ونكشفه ولكن غالبا ما يباع ذلك علي الأرصفة للباعة الجائلين.
ومن هنا نناشد جميع المسئولين لماذا لا يحظر القانون بيع الأسماك خارج الأماكن المخصصة له مثل اللحوم.
الرأي العلميوحملنا القضية بعد ذلك إلي الجهات العلمية لنتعرف علي رأي العلم في ذلك فكان اللقاء في قسم الأسماك بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية, حيث أكد المهندس الزراعي عاطف سعدني في أحدث دراسة علمية حصل خلالها علي الماجستير, حيث أكد أن الأسماك لها أهميتها كمصدر مهم للبروتين الحيواني, ولذلك فمن الضروري التأكد من سلامتها وخصوصا من الملوثات الميكروبية والكيمياوية التي تؤدي إلي الإصابة بالأمراض وحدوث تسمم غذائي, حيث أكدت الدراسة أن المحتوي الميكروبي والمعادن لكل من الأسماك البلطي والقرموطي المجمع من ترعة شبين الكوم, ومصرف قصر نصر الدين بالمنوفية وبعض قري النيل خلال الأعوام السابقة أن العد الكلي للبكتيريا وبكتيريا القولون المحللة للبروتين والخمائر والفطريات أعلي من العينات المجمعة في أماكن أخري فهي تحتوي علي زئبق, ورصاص, ونحاس, وزنك, ومواد سامة, نتيجة تركيبات كيميائية, وبذلك أوضحت الدراسة أنها أعلي من مثيلتها في أماكن كثيرة في العالم مما جعل الأسماك النيلية تشكل خطورة علي صحة المواطن نتيجة لطرق الصيادين الخاطئة وصرف المصانع في المجاري المائية.
أما الرأي العلمي الآخر فالدكتور محمد عوض الخبير الدولي في البيئة والأمن الغذائي في العديد من الجهات العلمية المحلية والدولية.
حيث أكد أن صيادي السمك في بعض الأحيان يستخدمون طرقا خاطئة في عمليات الصيد اليومية ومن بينها استخدام مركبات كيميائية تؤثر علي الجهاز العصبي للأسماك وتفقدها السيطرة علي تحركاتها في الماء, وبالتالي تطفو علي السطح ويقوم الصيادون بجمعها وبيعها للجمهور, وتأتي المركبات الكيميائية وفي مقدمتها المركب المعروف باسم السكرات والمبيدات في بعض الأحيان وفي كلتا الحالتين يكون السمك مصدرا للتسمم لمن يتناوله لأن الجهاز العصبي متشابه سواء كان للإنسان أو الأسماك, وبالرغم من ظهور التأثير الحاد علي الأسماك إلا أنه ليس بالضرورة أن يظهر هذا التأثير السام علي الإنسان بصورة حادة رغم وجود تأثير له ملحوظ وظاهر في صور عديدة يلاحظها الإنسان قبل اكتشاف الطبيب ذلك, ولكن في معظم الأحيان يتأثر جسم الإنسان بحيث تتوقف درجة التأثير علي كمية الأسماك التي يتناولها الإنسان لأن نسبة المركبات السامة تزيد في الجسم بنسبة زيادة كمية المركبات الكيميائية التي تحملها الأسماك في أجسامها.
ويضيف الدكتور محمد عوض أن استخدام مبيدات الآفات في صيد الأسماك تشكل خطورة كبيرة جدا لما يترتب عليها من آثار سلبية ضارة تتمثل في الإضرار بالثروة السمكية والمخاطر الكبيرة علي الصحة العامة والتلوث البيئي خاصة أن المبيدات المستخدمة شديدة السمية وبعضها غير مسموح باستخدام مركبات الهيدروكربونات المكلورة ومنها الأنديين بالإضافة إلي سميتها الشديدة فأنها تتحول في البيئة إلي مركبات شبه ثابتة تستمر لسنوات طويلة علاوة علي تأثيرها الضار علي الإنسان, كما ذكرنا حيث تؤثر بصورة اساسية علي الجهاز العصبي المركزي والأجهزة الحيوية الأخري في الجسم مثل الكبد والكلي.. كما يستمر وجودها في الجسم لفترات طويلة ومن أخطر تأثيراتها أنها تفرز مع لبن الأمهات المرضعات فتصل إلي الأطفال الرضع الذين لم يكتمل نمو جهازهم المناعي بالإضافة إلي احتمال زيادة تركيز المبيد في لبن الأم بالنسبة لصغر وزن الطفل فتشكل خطورة علي الأطفال الرضع أيضا.
واستطرد الدكتور محمد حديثه, مشيرا إلي أن بعض الصيادين استنبط طريقة غير شرعية أخري وهي الصيد باستخدام أنابيب الغاز حيث يتم غمر الخرطوم تحت سطح الماء وتفتح الأنبوبة ليتسرب الغاز للماء في منطقة تجمع الأسماك واستخدام هذه الطريقة يؤدي ري التأثير علي الجهاز العصبي للأسماك في محيط الماء الملوث بالغاز فتطفو علي السطح ويتم جمعها, ولكن لجأ بعض الصيادين لهذه الحيلة بعدما تحسسوا خطورة رش الماء بالمواد السامة علي أولادهم وأنفسهم وزراعتهم, فلجأوا إلي الصيد بالغاز وبعد أسبوع يتم وضعه في ماء نظيف فتتخلص الأسماك من نسب الغاز التي أثرت عليها, ولكن الخطورة في هذه الطريقة تكمن في الإضرار بالثروة السمكية نفسها وان كانت تشكل خطورة علي الإنسان وبنسبة بسيطة جدا لأن الغاز لايتم تخزينه في أنسجة الجسم البشري وان وجدت بقاياه فيتم التخلص منها بتطايرها في أثناء مراحل الطهي واعداد السمك للمائدة, ومن ثم فإن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تلوث المسطحات المائية ومنه الطرق غير الشرعية في الصيد باستخدام المواد الكيميائية يمكن أن تتحقق بإلزام المنشآت الصناعية أولا بالالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمعالجة المخلفات الصناعية السائلة قبل إلقائها في المجاري المائية, مع إحكام الرقابة علي مناطق الصيد وزيادة الوعي البيئي بين الصيادين والجمهور والامتناع عن شراء الأسماك إلا عن طريق المحلات الرسمية التي تقع تحت إشراف الجهات المختصة, وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة علي أن تعتبر جناية في حالة تكرارها من الصياد, وعلي جانب آخر يتم عقد دورات تثقيفية في الصحة العامة واعتبارها مادة في المراحل التعليمية للخروج من جهالة الصحة العامة.
توصيات مهمةويؤكد المهندس سعد هجرسي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري أن اللجنة أشارت في تقريرها الأخير إلي عدة توصيات من أهمها تشكيل مجلس قومي لتنمية الثروة السمكية يضم ممثلين عن الوزارات والهيئات التي يعنيها أمر هذه التنمية وأمر تعظيم الإنتاج السمكي, علي أن يكون لهذا المجلس وحدات فنية يختص كل منها بنشاط معين لتنمية الثروة السمكية والنهوض بمواردها وحمايتها, وبذلك يمكن وضع خطة واضحة لتنمية الإنتاج السمكي في مصر واعداد خريطة حديثة ومفصلة علي مستوي الجمهورية يوضح فيها مناطق استغلال كل قطاع من قطاعات الدولة دون سيطرة أي قطاع علي الأخر لمصلحة المواطنين.
ويقول محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن الدور الذي تقوم به الهيئة هو تنمية الثروة السمكية لتوفير الأسماك بالكميات المناسبة لكل مصري وفي سبيل ذلك فإن خطتها قد بنيت علي محاور ثلاثة:
أولا: تطوير المسطحات المائية المتوافرة حاليا من البحيرات المنتشرة بمصر وكذلك المصارف التي تصلح لتربية الأسماك.
ثانيا: استغلال المساحات البور باستقدام مياه الصرف لإنشاء مزارع سمكية جديدة للاستفادة منها والوصول بها إلي أعلي انتاجية سمك.
ثالثا: تكوين شركات مشتركة ومثال لذلك الاتفاقية المعقودة مع اليمن والتي بمقتضاها نقوم بصيد الأسماك بمراكب الصيد في الشواطيء اليمنية مقابل إعطاء حصة صيد تدفع لليمن.
مشروع يجري حاليا وهو مشروع تنمية نهر النيل بذريعة البلطي النيلي التي تتميز بجودتها وسرعة نموها, كما ان هناك مشروعات للشباب بإنشاء مزارع عائمة في أقفاص في دمياط وهذه المزارع ناجحة جدا وذات تكلفة صغيرة والأمر يتم مع الموارد المائية.
ولأن هذه الاستراتيجية لايمكن أن تتم علي الوجه الأكمل الا بمعونة صادقة من الصيادين, حيث إن استخدام البعض منهم وسائل الصيد المخالفة تؤدي إلي تعطيل كامل للخطة المرجوة والنتائج المطلوبة حيث تسمم الأسماك داخل النيل ليس الأسماك فقط, ولكن يوجد زريعات التي تكبر فيها عن الجيل المقبل والأجيال المقبلة فإن هؤلاء الصيادين يدمرون الثروة السمكية, وللعلم فإن مصر الأن قد وصلت بمعدل الفرد فيها من الأسماك المتاحة سواء من انتاج محلي أو استيراد إلي مايزيد علي14 كيلو للفرد سنويا وهذا أعلي من المتوسط العالمي الذي يصل إلي13 كيلو للفرد فقط, ولكن الآمال أن نصل أولا إلي هذا المعدل من انتاجنا ليخف الاستيراد ثم ترتفع ليصل إلي الدول المتقدمة في استهلاك الأسماك.
أي أن استهلاك الأسماك أصبح سلعة استراتيجية وهي البديل الرئيسي للحوم فلابد من المحافظة علي الثروة السمكية وإن هؤلاء الصيادين المدمرون للثروة السمكية لابد من معاقبتهم إذا تورط أحد الصيادين في أي عمل من أعمال الصيد بالكهرباء أو الصيد بالمبيدات أو الصيد الحديث بأنبوبة البوتاجاز. |
|
Share on facebook
