الأعلاف وتلأثيرها علي الإنتاج السمكي
يعتبر الإنتاج السمكي في مصر أحد دعائم توفير البروتين الحيواني للمواطن المصري ويتميز هذا القطاع بقدرته على التوسع الأفقي والراسي حيث أن مصر لديها مساحات مائية واسعة من البحار والبحيرات بالإضافة إلى مساحات المزارع السمكية وتقدر مساحات المزارع بنحو 268 الف فدان مستخدمة كمزارع حول البحيرات هذا بخلاف المساحات المستخدمة في الاستزراع المكثف والشبة المكثف ولقد حقق الإنتاج السمكي في مصر طفرة كبيرة خلال العقدين الماضيين حيث ارتفع إنتاج الأسماك من 350 الف طن عام 1991 الى 3.1 مليون طن عام 2010 منهم لا يقل عن 65% من الاستزراع السمكي وهو ما يوضح أهمية هذا القطاع خاصة مع تزايد عدد السكان وزيادة الاحتياجات الغذائية لهم . تعتبر إدارة المشروع والتخطيط المسبق له من أهم العوامل التي تؤدى إلى النجاح والتغذية ( العلف ) تمثل من 60% الى 70% من التكلفة الاقتصادية ولابد من الاهتمام بتصنيع عليقة متوازنة وهناك اعتبارات تؤخذ في الاعتبار عند طلب العليقة المناسبة منها :
1 – نوع الأسماك المستزرعة
2 – الوزن المبدئي والوزن النهائي.
3 – نمط الاستزراع (انتشاري/ أقفاص / شبه مكثف/ مكثف / مغلق)
4 – مدة الاستزراع
والجدير بالذكر أن 70%من الأسماك المستزرعة في المياه العذبة أو المياه الشروب في مصر هو البلطي وتحتل مصر المركز الثاني بعد الصين في إنتاجه أما بالنسبة للاستزراع البحري من الأسماك والجمبري فإنه في مراحله الأولية وسوف ينمو بمعدلات عالية خلال العشر سنوات القادمة.
لذا كان لابد من مواكبة التطور في هذا القطاع وخاصة صناعة الاعلاف حيث بدأت تنضج في بداية عام 2000عند بداية مصانع الاكسترودر في تصنيع العلف وهو ما احدث طفرة بجانب وجود عوامل أخرى لهل أهمية مثل استزراع البلطي وحيد الجنس وكذلك التغيير في نمط الاستزراع من الانتشاري الى شبه المكثف الى المكثف ويواجه القطاع حاليا فجوة في كميا الاعلاف المنتجة بهذه التكنولوجيا وهذا ما بدأت فيه الشركات الكبرى الرائدة في التوسع وزيادة خطوط الإنتاج .
وارى انه لابد من تعديل القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 96 الخاص بتسجيل الاعلاف بحيث يتم تسجيلها بناء على المواصفة النهائية لها وترك مسئولية سلامة المكونات نفسها على المصنع وكفائتة الإنتاجية بدلا من إلزامه بتسجيل مكونات كل عليقة جديدة الذى يستغرق ما بين شهرين وثلاثة شهور حاليا .
حيث في ظل هذه الظروف الحالية أصبح من الصعب تغيير تركيبة العليقة كالوضع الذى يعيشه السوق هذه الأيام نتيجة ارتفاع سعر الذرة الى 2700 جنيه خلال الثلاث اشهر الماضية مما أدى لارتفاع سعر عليقة الأسماك الى نحو 4500 جنية حيث كان من الممكن اللجوء لاستخدام مكونات جديده لخفض التكلفة للتخفيف عن المربين مثل نواتج تقطير الذرة واستعمال الاحماض الامينية بديلا عن بعض أنواع البروتينات النباتية أي تكون بدائل جاهزة لمكونات العلف عند ارتفاع سعر احدها فجأة.
كذلك لابد من تعديل قانون الاستزراع السمكي رقم 124 لسنة 1981 الذى ينص على منع إقامة المزارع السمكية مستخدما مياه النيل ويقصرها على مياه الصرف الزراعي الامر الذى جعل الاتحاد الأوروبي ويرفض استيراد الأسماك من مصر واطالب بضرورة إيجاد ألية لتوفير التمويل لأصحاب المزارع السمكية نظرا لرفض كل البنوك تمويل مثل هذه المشروعات لان الأرض مؤجرة ولا توجد ضمانات واضحة يتم بموجبها منح المستثمر القرض المطلوب وهذا ما يترتب عليه تباطؤ الاستثمارات الموجهة الى قطاع الثروة السمكية لذلك لابد من الاتفاق على اليات واضحة لتوفير التمويل لهذه المشروعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق